القاهرة ............................ 18 أغسطس 2009
تعلن منظمة إتحاد المحامين "للدراسات القانونية و الديمقراطية" بأنه قد تقرر توسيع دائرة العمل بالوحدة القانونية بمنظمة إتحاد المحامين "للدراسات القانونية و الديمقراطية"، و ذلك لإستيعاب العمل بعد تأسيس الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية .و قد تقرر ذلك في آخر إجتماع لمجلس أمناء المنظمة ، حيث أن التخصص كان محصورآ في قضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان .و قد صدر هذا القرر بناء على طلب العديد من المواطنين ، و اللذين طالموا طالبوا بأن تتوسع الوحدة القانونية في نوعية القضايا التي تعمل بها هذا بالإضافة إلى أن إتساع دائرة العمل أصبح أمرآ ضروريآ للمنظمة خاصة بعد تأسيس الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية ، و ذلك لتشمل الوحدة القانونية كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان و كافة القضايا المتعلقة بحرية الرأي و التعبير و الإعتقاد و كل ما يخص الديمقراطية ، و قضايا الأحوال الشخصية و كل ما يتعلق بحقوق المرأة و الطفل ، و القضايا المتعلقة بالجنسية و الهجرة ، و القضايا المتعلقة بقانون الإستثمار و كل ما يشمله و القضايا المتعلقة بقانون العمل و القضاء الإداري و تأسيس الشركات و كل ما يتعلق بالقانون المدني .. إلخ
و على الله قصد السبيل
